تحتفظ البنوك المركزية بالذهب ضمن احتياطياتها منذ قرون، ولم يتراجع هذا التقليد في عصر العملات الورقية والمدفوعات الإلكترونية. فإلى جانب احتياطيات العملات الأجنبية وسندات الحكومات، لا يزال الذهب يشكل ركيزة أساسية في محافظ الاحتياطي الرسمي حول العالم. ويساعد فهم أسباب استمرار السلطات النقدية في شراء الذهب والاحتفاظ به على تفسير جزء كبير من الطلب الثابت طويل الأجل الذي يدعم سوق الذهب اليوم.
أصل احتياطي بلا مخاطر طرف مقابل
تمثل معظم أصول الاحتياطي، مثل سندات الحكومات أو الودائع المصرفية، وعدًا من جهة أخرى بالسداد مستقبلًا. وهذا الوعد ينطوي على مخاطر الطرف المقابل: فقد تتعثر الجهة المصدرة عن السداد، أو يُجمَّد الأصل، أو تتراجع قيمته بسبب سوء الإدارة. أما الذهب فمختلف تمامًا؛ فسبيكة الذهب المحفوظة في خزنة ليست التزامًا على أي جهة. فهي لا تتعرض للتعثر، ولا يمكن أن تفقد قيمتها بقرار سياسي من حكومة أخرى، ولا تعتمد على وفاء أي مؤسسة بالتزام تعاقدي. وبالنسبة لبنوك مركزية مكلفة بحماية ثروة أمة على مدى عقود، تشكل هذه البساطة ميزة بالغة الأهمية.
التنويع بعيدًا عن الاعتماد على عملة واحدة
لا تزال غالبية الاحتياطيات العالمية محتفظًا بها بالدولار الأمريكي واليورو وعدد محدود من العملات الرئيسية الأخرى. وهذا التركز يعرّض البنوك المركزية لمخاطر صرف العملة: فإذا ضعف الدولار أو مرّ اقتصاد كبير بانكماش، تفقد الاحتياطيات المقومة بتلك العملة جزءًا من قوتها الشرائية. أما الذهب فيتحرك بشكل مستقل عن أي عملة أو اقتصاد بعينه، لذا فإن إضافته إلى محفظة الاحتياطي يوزّع المخاطر على نطاق أوسع. ولهذا السبب حظي الاتجاه المعروف غالبًا بالتخلص التدريجي من الاعتماد على الدولار باهتمام متزايد، إذ عمدت عدة بنوك مركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، إلى زيادة حصة الذهب في احتياطياتها تدريجيًا للحد من الاعتماد على كتلة نقدية واحدة.
وسيلة تحوط ضد التضخم والأزمات المالية
يتمتع الذهب بسجل طويل في الحفاظ على قيمته خلال فترات التضخم المرتفع وتراجع قيمة العملات واضطراب الأسواق المالية. فعندما تتراجع الثقة في العملات الورقية أو النظام المصرفي، يميل الذهب إلى الحفاظ على قوته الشرائية بشكل أفضل من معظم الأصول الأخرى. وهذا ما يجعل الذهب، بالنسبة للبنك المركزي، بمثابة تأمين: احتياطي يمكن التعويل عليه تحديدًا حين تتعرض الأصول الأخرى لأشد الضغوط.
تأمين ضد المخاطر الجيوسياسية
الذهب المحتفظ به داخل حدود الدولة، بمنأى عن سلطة المحاكم الأجنبية أو العقوبات الدولية، لا يمكن تجميده أو مصادرته كما يحدث مع حساب بعملة أجنبية. وهذا ما يجعل الذهب جذابًا بشكل خاص للبنوك المركزية القلقة من المخاطر الجيوسياسية أو احتمال فرض عقوبات مالية. وهو أيضًا السبب الذي دفع دولًا عديدة إلى إعادة ذهبها المخزَّن سابقًا في الخارج إلى أراضيها، مفضّلةً الاحتفاظ بجزء أكبر من احتياطياتها داخل حدودها أو في مواقع محايدة سياسيًا.
سيولة دون تعقيد
يمنح الذهب البنوك المركزية أيضًا درجة من البساطة يصعب أن توفرها أصول احتياطي أخرى. فهو لا يتطلب إدارة مستمرة لمخاطر أسعار الفائدة، ولا تقييمًا للجدارة الائتمانية لجهة مُصدرة، ولا اعتمادًا على نظام مقاصة فعّال لبيعه عند الحاجة. وفي أوقات الأزمات الحادة في السيولة، يمكن بيع الذهب المادي أو استخدامه كضمان في معظم المراكز المالية الكبرى، مما يمنح مديري الاحتياطي خيارًا احتياطيًا موثوقًا بغض النظر عن الأسواق الأخرى المتعثرة.
اتجاه واسع النطاق
ولا يقتصر هذا التوجه على منطقة بعينها؛ فبنوك مركزية خليجية، من بينها بنكا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تُعد أيضًا من المشترين الرسميين المنتظمين، بما يعكس منطق تنويع الاحتياطيات ذاته الملحوظ في أنحاء أخرى من العالم.
أبرز النقاط:
- لا ينطوي الذهب على أي مخاطر تعثر أو طرف مقابل، بخلاف السندات أو الودائع بالعملات.
- يساعد شراء الذهب البنوك المركزية على تقليل اعتمادها على عملة واحدة.
- حافظ الذهب تاريخيًا على قيمته خلال فترات التضخم والأزمات المالية.
- يوفر الذهب المادي حماية من العقوبات والصدمات الجيوسياسية.
- تتشارك بنوك مركزية من مناطق مختلفة، بما فيها دول الخليج، هذه الدوافع نفسها.
ونادرًا ما تعمل هذه الدوافع بمعزل عن بعضها في الواقع. فمشتريات البنك المركزي من الذهب تعكس عادةً مزيجًا من إدارة المخاطر، وتنويع العملات، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأجل. وبالنسبة للمستثمرين ومتابعي السوق، يمثل استمرار هذا الطلب الرسمي في حد ذاته إشارة مفيدة: فهو يعكس تقدير أكثر المؤسسات المالية تحفظًا في العالم بأن الذهب لا يزال يحتل مكانة دائمة في أي محفظة احتياطي مُدارة بحكمة.